ريم الصالحي
يبدو أن فرنسا لازالت تحاول بشتى طرقها مواصلة عدائها للمغرب والمغاربة، وتحاول استغلال اي فرصة لابتزاز المغرب من اجل قضاء مصالحها الشخصية.
ومن بين اساليبها الماكرة، تستغل ورقة الهجرة والتأشيرة للضغط على المغرب قصد ارضاء مصالحها الشخصية، حيث أعلنت مؤخرا سفارة فرنسا بالمغرب، عن توقف عمل منصتها الإلكترونية لتلقي طلبات الـ “فيزا”، وذلك اعتبارا من 26 إلى 30 من شهر ماي 2023.
السفارة قالت في بلاغ لها نشر على وسائل اعلامية وطنية أن ” تعليق عمل المنصة جاء بسبب وجود خلل تقني وفني، إذ تعمل السفارة على تحسين تلقيها لطلبات المغاربة”.
وحسب آخر المستجدات والإحصائيات الحديثة، أن نسبة رفض طلبات التأشيرة التي تقدم بها المغاربة سنة 2022 بلغت 30٪، وأن فرنسا وإسبانيا كانتا المصدرتان لقرارات الرفض.
موقع متخصص بتأشيرات شينغن، ذكر أن المغرب، مقارنة مع متوسط الرفض العام البالغ 17.9٪، يعتبر من بين الدول ذات أعلى معدلات رفض تأشيرة شينغن، حيث تفوق حتى روسيا التي لديها معدل رفض يبلغ 1 بالمئة، لا أكثر، وهو الامر الذي يطرح اكثر من سؤال عن مصير مصاريف وتكاليف الفيزا التي يتم نهبها من جيوب المواطنين المغاربة الذين تم رفضهم.
المغرب حسب وسائل اعلامية كان رابع أكبر سوق لمقدمي طلبات تأشيرة شنغن خلال العام الماضي، حيث تم تقديم 423,201 طلب في قنصليات الإتحاد الأوروبي.
وفي المقابل، وصل إجمالي عدد التأشيرات المقدمة في جميع أنحاء العالم أكثر من 7.5 مليون طلب، مما يمثل زيادة قدرها 158.7٪ عن عام 2021 وانخفاضًا بنسبة 55٪ مقارنة بسنة 2022.
جدير بالذكر ان سنة 2022 عرفت رفض حوالي ثلث الطلبات التي تم تلقيها من طرف المغاربة، أي ما يعادل 51,498 طلب من إجمالي 161,045 طلبًا من قبل فرنسا، في حين رفضت إسبانيا ربع الطلبات المقدمة، أي 50,033 طلبًا من أصل 201,584.
وبالتالي، يكون البلدان المذكورتان مسؤولتين عن 85٪ من إجمالي طلبات تأشيرة شنغن المرفوضة في المغرب.
وحسب تصريحات مجموعة من المواطنين المغاربة، طالبو القنصليات بظرورة إسترجاع مستحقاتهم المادية في حال رفض ملفهم للحصول على التأشيرة، معتبرين ان رفض الفيزا دون استرجاع المبالغ الطائلة التي تذهب لصندوق القنصليات تعتبر نصب واحتيال على السياح المغاربة بدافع القانون وهو الامر الذي يطرح اكثر من سؤال حول اسباب الرفض التي تكون في الغالب بدون سبب مقنع.