غرامة جديدة موجهة للركاب داخل اي سيارة.. تعرفوا عليها

ريم الصالحي

يبدوا ان الفرق البرلمانية تهم بطرح اقتراح قانون جديد يقضي بتتميم القانون رقم 52.05 المتعلق بمدونة السير على الطرق، يستهدف هذه المرة الركاب بجانب السائق عبر تحميلهم مسؤولية عدم ربط أحزمة السلامة وليس السائق كما هو معروف.

الفريق الحركي ذكر في مقترحه : ”كما هو معلوم لا يوجد نص صريح يوجب على السائق إجبار الركاب معه على وضع حزام الأمان أو السلامة، فقط يبقى الفهم بشكل ضمني أن السائق هو المسؤول عن كل ما يجري داخل المركبة وما يرتكب داخلها من مخالفات لقانون السير”.

ذات الفريق قال في مذكرته أن المادة 185 من القانون المتعلق بمدونة السير على الطرق تنص على أن حزام السلامة اجباري ويعتبر مخالفة من الدرجة الثانية، بالإضافة الى المادة 7 من المرسوم 29-09-2010 والتي جاء فيه أن استعمال حزام السلامة يكون إجباريا من قبل السائق والركاب في المقدمة داخل التجمعات العمرانية، ومن طرف السائق والركاب في الأمام والخلف خارج التجمعات العمرانية، ثم أضاف المشرع الاعفاء من الإجبار المذكور للأشخاص الذين يتوفرون على شهادة طبية تثبت وجود تعليمات طبية تمنعهم بصفة دائمة أو مؤقتة من وضع الحزام”.

واستحضارا لكل هذه المعطيات ذكرت ذات المذكرة أن الفريق الحركي قرر التقدم بهذا المقترح لحل هذا اللبس الحاصل على أساس الإجبار موجه للراكب وليس السائق وأن المسؤولية القانونية تقع على مرتكب المخالفة بشكل شخصي، وبالتالي فإذا تمت معاينة راكب لا يضع حزام السلامة فهو من يجب ان تسجل المخالفة في حقه وليس السائق، بينما يتحمل السائق مسؤولية الركاب الذين يقل سنهم عن 18 سنة.

وهو القانون الجديد الذي خلق نوعا من الاستحسان لدى السائقين، وذلك من تفادي تراكم المخالفات بإسمهم، في انتظار ما سيتم الاعلان عنه مستقبلا بخصوص هذا المقترح الجديد.